العراق للبيع

إلى أي حد يمكن لفيلم أن يزعج رجال السياسة في بلد مثل الولايات المتحدة تدعي أنها الأكثر حرية على مستوى العالم ، ورغم ذلك يطالب الكونجرس فيها بمنع عرض هذا الفيلم.
هذا هو ما حدث مع الفيلم الوثائقي "العراق للبيع المستفيدون من الحرب" للمخرج الأمريكي روبرت جرينوالد، الذي يكشف الكثير من الأسرار حول الشركات المستفيدة من احتلال هذا البلد العربي.
واعتاد جرينوالد أن يثير الجدل بسبب أفلامه الروائية والتسجيلية التي تناولت قضايا سياسية واجتماعية حساسة، مثل فيلمه الروائي "اسرقوا هذا الفيلم " الذي تناول القمع الذي تعرض له الناشط اليساري أبي هوفمان لمعارضته الحرب على فيتنام.
كما ناقش في عدد من أفلامه الوثائقية مثل "outfoxed" قضية الإعلام الأمريكي المتحيز من خلال قناة فوكس التلفزيونية، وكذلك فيلم "كشف الحقيقة" الذي فند الأسباب التي بررتها الإدارة الأمريكية لشن الحرب على العراق عبر لقاءات مع خبراء التسليح والمخابرات والسياسة الخارجية.
ويعود جرينوالد مجددا لإثارة لجدل من خلال فيلمه "العراق للبيع" الذي أنجزه عام 2006، وكشف فيه عن نشاط الشركات الأمريكية الخاصة في العراق عقب احتلاله، وكيف يستعين الجيش الأمريكي بهذه الشركات في كافة أنشطته تقريبا بدءا من تسليح القوات ووصولا إلى غسيل ملابسهم.
ومن خلال لقاءات عدة مع جنود وضباط أمريكيين ومقاولين ورجال أعمال، يكشف جرينوالد أن هذه الشركات العملاقة تجني الملايين من الأرباح سنويا، وفي المقابل لا يجني الجندي الأمريكي والمدني العراقي سوى الموت.
وقد أثار الفيلم جدلا واسعا وصل إلى الكونجرس الأمريكي الذي استدعى المخرج للشهادة أمام السيناتور الجمهوري جيم موران، للتأكد من صحة المعلومات التي أوردها في الفيلم، واصطحب جرينوالد معه إلى الكونجرس شريطا مدته أربعة دقائق يحتوي على مشاهد اختارها بعناية من فيلمه.
وأدى عرض الدقائق الأربعة إلى غضب الجمهوريين في الكونجرس الذين طالبوا بمنعها، وبالفعل تم حظر الشريط في الكونجرس في الـ10 من مايو الماضي، إلا أنه وجد طريقه إلى الجمهور عبر شبكة الإنترنت.
وعرض المخرج في الدقائق الأربعة شهادات، تكشف أن شركات مثل: هاليبرتون -التي ترأسها من قبل نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني- تتدخل في كل ما له صلة بالجيش في العراق، سواء توفير الوجبات أو خطوط الاتصال والإنترنت أو غير ذلك.
وأشار إلى أن عقدا واحدا أبرمته الشركة مع الجيش بلغ قيمته أربع مليارات دولار، بل إن الجيش يستعين بالشركات الخاصة، حتى فيما يتعلق بالتحقيق مع المعتقلين، فالمعتقلون السابقون في سجن أبو غريب يقولون إن من حقق معهم وعذبهم في بعض الأحيان كانوا يرتدون ثيابا مدنية، وهم ينتمون لشركات أمنية مثل تيتان وسي إيه سي أي.
ورغم أن قرار الحظر لا يزال ساريا، إلا أن المؤكد أن الجدل حول الفيلم والقضية التي يثيرها لن تنتهي بهذا القرار