في العدد الأول من مجلة حرية التي تصدرها اللجنة الدفاع عن سجناء الرأي قدم الخبير الاقتصادي المصري عبد الخالق فاروق دراسة قيمة عن تكاليف حبس مصر كشفت عن مجموعة من الحقائق المدهشة والمفزعة معا منها:
-ارتفع عدد العاملين في وزارة الداخلية من أقل من 124 الف شخص عام 1951 الى حوالى 200 ألف شخص عام 1971 وبحلول عام 2006 كان عدد العاملين في وزارة الداخلية قد وصل الى حوالي 800 ألف شخص
-تزايدت أعداد المجندين في صفوف قوات الأمن من صفر عام 1970 الى 450 ألف شخص عام 2006 يشكلون ما يسمى بقوات "الأمن المركزي" وموزعين على 20 فرقة عسكرية
-اذا أضفنا الى ما سبق عدد مخبري وزارة الداخلية وجواسيسها وهم يقدرون بنحو 500 ألف الى 600 ألف شخص فان عدد العاملين في مجال "الأمن " حوالى 2 مليون فرد
-بحسبة بسيطة فانهناك فرد أمن واحد لكل 33 مواطن مصري بمن فيهم الأطفال والرضع
-زادت المخصصات المالية لوزارة الداخلية من 1,7 مليون جنيه عام 1951 الى 8 مليارات جنيه عام 2006
بقي ان نضيف أن عدد جنود جيش مصر عند حالة التعبئة العامة يصل الى نحو 650 ألف جندي أي أن النظام الرشيد الذي يحكمنا يحشد في مواجهة شعبه أضعاف ما يحشد لحماية حدود الوطن!
No comments:
Post a Comment